إدراج التوقيع الإلكتروني إلى القطاع الحكومي، وربطه مع التطبيقات الإلكترونية الحكومية أدى إلى زيادة الإنتاجية وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين. فعوضًا عن أن ينتظر المواطنين أيامًا كثيرة لتنجز أمورهم؛ أصبح يستغرق الأمر ساعات قليلة فقط مع عدم الاضطرار لزيارة المكاتب الحكومية طول الوقت.
التوقيع الإلكتروني يجعل من الملفات المدخلة إلى أنظمة الدوائر الحكومية أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتلف والضياع أو عمليات العبث والسطو على الملفات الهامة والخطيرة، وذلك باستعمال برامج مصادقة للتتبع والتحقق من سلامة المستندات وكذلك عنوان IP الذي قمت بالدخول من خلاله وتوقيت الساعة.
من خلال التنسيق والتواصل بين هذه الدوائر وكل الأقسام الحكومية جعلت التوقيعات الإلكترونية من هذا الأمر سهلًا ويسيرًا وخصوصًا في القرارات التي يترتب عليها الموافقة من الجهات الحكومية ومناسبتها.
يساعد ربط التوقيع الإلكتروني بالمصالح والمؤسسات الحكومية إلى تسريع العمل على الصفقات المتنوعة من الموافقة أو الرفض لها إلى خفض التكاليف وإتمام العمل بنجاح ومساعدة الحكومة على التقليل من النفقات وادخارها.
التوقيع الالكتروني جعل من العمليات الحكومية أبسط من السابق كعملية توظيف وإعداد الكادر الحكومي؛ لأداء الخدمات حيث سهلت إنشاء عملية التوظيف والتوظيف الفعلي للمتقدمين للوظائف.
وجود كم هائل من المستندات في الشركات يعيق عملية التحديث خصوصًا إذا طرأ تغير على شرط من شروط العمل، وقد يقوم أحد الأطراف بإلغاء المعاملة نتيجة لصعوبة التعامل مع المستندات الورقية. وقّع يتيح لك تحديث المستندات الرقمية والتغير عليها وإعادة توقيعها من قبل الأطراف المعنيين.